به نقل از «مهر»

انتقال کارمندان از بافق به مرکز استان مدیریت شود

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۶۶۶۱

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین پارساییان در نشست شورای اداری شهرستان بافق اظهار داشت: کمبودهایی که در تعداد نیروی کادر اداری شهرستان وجود دارد مربوط به همه استان است زیرا در ۱۰ سال گذشته به این موضوع پرداخته نشده است.

وی عنوان کرد: مدیریت ضعیف در شهرستان‌ها برای آزاد سازی نیروهای داری تعهد خدمت در شهرستان باعث شده میزان تصدی پست‌ها در مرکز استان بالا باشد و بخش عمده‌ای از نیروها در مرکز استان متمرکز شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد افزود: وقتی در شهرستانی کمبود نیرو وجود دارد، مدیر اداره نباید اجازه جابه‌جایی بدهد و اگر مدیران شهرستان محکم بایستند که حق جابه‌جایی وجود ندارد، بسیار راهگشا است.

پارساییان ادامه داد: وقتی فردی تعهد خدمت در منطقه‌ای داشته باشد، باید در همان شهرستان بماند و نباید جابه‌جا شود و ما هم معتقد به همین اصل هستیم و هرگونه جابجایی نیز باید با موافقت شهرستان باشد و نباید به راحتی با انتقال افراد موافقت شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث تامین خوراک صنایع عنوان کرد: استاندار یزد در مورد تامین خوراک صنایع یزد بسیار جدی در حال پیگیری است اما در این زمینه از مسئولان شهرستان بافق و نماینده مجلس در این منطقه نیز درخواست پیگیری داریم تا این مطالبه به حق از همه کانال‌ها دنبال شود.

عدم پرداخت مسئولیت‌های اجتماعی معادن نیازمند پیگیری همه‌جانبه است

وی در مورد عدم پرداخت حقوق معادن و مسئولیت‌های اجتماعی در شهرستان بافق نیز گفت: در مورد عوارض معادن و عدم پرداخت مسئولیت اجتماعی، نیاز به پیگیری دارد و در استان نیز اقداماتی صورت گرفته و باید پرداخت شود که بخشی هم بعد از سال‌ها و برای اولین بار پرداخت شد.

پارساییان ادامه داد: متاسفانه در مبالغ پرداخت شده نیز مردم طعم آنها را نچشیدند چون برنامه‌ریزی نداشته‌ایم و البته برخی در شهرستان توقعاتی دارند که منجر به تضییع حقوق عامه می‌شود، همچنین در نحوه هزینه‌کرد دو درصد نیز مردم این شیرینی را لمس نکردند بنابراین پیشنهاد می‌کنم کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برای هزینه‌کرد این مبالغ تصمیم گیری کند.

وی افزود: نباید بصورت تکه‌تکه و مجموعه و تشکل این مبالغ هزینه و پرداخت شود و در نهایت خروجی برای مردم نداشته باشد بلکه بعنوان مثال در مورد بیمارستان بافق که مهمترین درخواست مردمی است با توجه به اینکه مدیریت هزینه‌کرد این مبالغ به شهرستان واگذار شده در سال‌های گذشته بخش اعظمی از این مبالغ باید صرف زیرساخت‌های مردم می‌شد.

صنایع بافق از نخبگان بومی به عنوان بورسیه استفاده کنند

پارساییان در مورد درخواست بکارگیری جوانان بافقی در این شهرستان نیز گفت: طرح بورسیه شغلی با ابتکار استان یزد در کل کشور اجرایی شد بر این اساس واحدهای صنعتی و معادن می توانند از نخبگان بومی به عنوان بورسیه استفاده کنند و با این فرایند جوانان نخبه در ظرفیت‌های شهرستانی هم مشغول بکار خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن توصیه به مدیران این شهرستان در مورد پاسخگویی به شبهات مطرح شده در تریبون یا رسانه، اظهار داشت: مدیران دولتی بافق شبهاتی که مطرح می شود را پاسخ دهند و بعنوان مثال اخیراً عنوان شده بود آب در معدنی هدر می‌رود، باید پاسخ داده شود که آب‌های سفره‌های زیر زمینی با درصد سختی بالا قابل شرب نیست و باید به همان سفره زیرزمینی برگشت داده شود و اینکه کسی تصور کند رها سازی آب در دشت برای بازگشت به سفره زیر زمینی به معنی اصراف در مصرف آب است سخنی بسیار غیر کارشناسانه و از روی نا آگاهی است.

کد خبر 5871851

منبع: مهر

کلیدواژه: یزد استانداری یزد شهرستان بافق اربعین 1402 هفته دولت اربعین حسینی بوشهر والیبال مرز مهران کرمانشاه قهرمانی آسیا اربعین در خوزستان تبریز خطبه های نماز جمعه ایلام گلستان مرز خسروی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۶۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام